قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در نشستی خبری اعلام کرد امیر رحیم پور جاسوس سازمان اطلاعات آمریکا«سیا» که دستمزدهای کلانی را از این سازمان دریافت و تلاش کرده بود اطلاعات مهم هسته ای کشور را در اختیار آمریکایی ها قرار دهد به اعدام محکوم و حکم وی در دیوانعالی کشور تایید شد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه حکم اعدام این جاسوس بزودی اجرا و وی به سزای اعمالش خواهد رسید افزود: در همین روزها دادگاه دو متهم به جاسوسی دیگر سازمان سیا که در قالب یک بنیاد خیریه فعالیت می کردند نیز برگزار و متعمان به ۱۰ سال حبس به جرم جاسوسی و ۵ سال حبس برای اقدام علیه امنیت ملی محکوم شدند که پس از نهایی شدن حکمشان اسامی آنها اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دشمنی آمریکا مصادیق و نمونه‌های متعددی از تحمیل جنگ ۸ ساله به جمهوری اسلامی ایران گرفته تا حمله نظامی به صحرای طبس و هدف قرار دادن هواپیمایی مسافربری ایران و اقدامات متعددی که در طول این چهل سال نظام سلطه به سرکردگی آمریکا در برابر نظام و انقلاب ما داشته، دارد اضافه کرد: بهره‌گیری از جاسوسان برای جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و ضربه زدن ، یکی دیگر از  فعالیت‌های خصمانه دولت آمریکا علیه ایران اسلامی است.

اسماعیلی اظهار داشت: به لطف خدا و هوشیاری مردم و توانمندی بخش‌های مختلف امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی، آنها در هیچ کدام از این زمینه‌ها آن توفیقی که مدنظر آنها بوده، بدست نیامده است و  هوشیاری اطلاعاتی باعث شده جاسوسان آمریکایی و صهیونیستی یکی بعد از دیگری شناسایی و محاکمه و مجازات شوند به ویژه ضربه محکمی که سال گذشته به سرویس جاسوسی آمریکا زده شد.

آزاد شدن عیسی شریفی دروغ است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شایعات مربوط به آزادی عیسی شریفی معاون قالیباف شهردار اسبق تهران که متهم به مفاسد اقتصادی و جاسوسی شده است، این خبر را دروغ خواند و گفت: توصیه می کنم افراد قبل از انتشار خبر صحت و سقم آن را بررسی کنند.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده در دادگاه شروع و برخی جلسات دادگاه هم برگزار شده است و این جلسات در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال برگزاری است و پس از پایان رسیدگی نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید. 

حکم سنگین جعبه سیاه زنجانی

اسماعیلی درباره وضعیت پرونده علیرضا زیباحالت منفرد از متهمان و مرتبطان بابک زنجانی هم با اشاره به اینکه وی در رسانه ها با عنوان جعبه سیاه بابک شناخته شده است، اظهار داشت: این فرد به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت نفتی اچ اکی به مبلغ ۱.۲ میلیارد یورو به تحمل ۲۵ سال حبس، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وجوه حاصله از کلاهبرداری و رد آن در حق شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت نفتی HK و جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری، محکوم شده و این حکم قطعیت یافته و در حال اجرا است.

پرونده املاک شهرداری ربطی به قالیباف ندارد

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که با اشاره به تایید صلاحیت محمد باقر قالیباف از سوی شورای نگهبان  آخرین وضعیت پرونده املاک شهرداری را جویا شد تا این دو موضوع را به هم مرتبط و دارای ابهام نشان دهد، گفت: نسبت به شهرداری تهران در دوره گذشته، آن پرونده‌ای که به لحاظ انتساب به مجموعه شهرداری تشکیل شد و فعالیت‌هایش بیشتر به حوزه نیروهای مسلح برمی‌گشت، پرونده قائم مقام وقت شهردار تهران بود که کیفرخواست صادر شده و دادگاه جلساتی را برگزار کرده است.
وی ادامه داد: در این پرونده فردی که نام بردید، جزو متهمان نیست و کیفرخواستی درباره وی صادر و اتهامی به وی نسبت داده نشده و در سایر پرونده‌های مربوط به حوزه شهرداری نیز پرونده‌های زیادی تشکیل و رسیدگی شده و مجرمان محکوم شدند.

احضار پروانه سلحشوری و مصونیت نمایندگان!

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که احضار پروانه سلحشوری نماینده تهران را از سوی دادستانی خلاف مصونیت قانونی نمایندگان خواند، با طرح این پرسش که آیا اصل قانون اساسی درباره مصونیت نمایندگان را مطالعه کردید؟، گفت: توصیه می‌کنم در موضوعاتی که مورد سوال است، قدری فرصت بگذارید و مواد قانونی ناظر به آن  را مطالعه کنید  زیرا کار برای انتخاب ادبیات مناسب در سوال به شما و پاسخگویی من کمک می‌کند. 
اسماعیلی افزود: مصونیت قانونی نمایندگان در سه حوزه است، رایی که می‌دهند، نطق‌هایی که در مجلس دارند و آنچه در مسیر ایفای وظیفه نمایندگی انجام می‌دهد.  بنابراین چه کسی گفته مثلا اگر نماینده ای بیرون از مجلس تصادف کرد یا کسی را زد  مصونیت دارد و نباید تعقیب شود؟.

وی با یادآوری اینکه تشخیص  توجه اتهام به نماینده‌ای که احضار می‌شود با مقام قضایی است، خاطرنشان کرد: ما در اینگونه موارد با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مذاکره می‌کنیم و نظر آنها را در مورد موارد متوجه نماینده ای که احضار شده جویا می‌شویم که  آیا در حوزه وظایف نمایندگی است یا نه و  در چارچوب وظایف و ضوابط قانونی، کار خود را انجام دهیم. 
اسماعیلی افزود:اتهام نماینده تهران در دست بررسی قرار است و هنوز به نتیجه نرسیده و به همین خاطر از بیان اتهامات معذور هستم.

ورود مدعی العموم به اتهام پراکنی‌ها در مرو سلامت روند انتخابات

اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: کشور ما که در بین تمامی کشورهای دیگر کشور انتخابات است و در هیچ کشور و نظامی به اندازه جمهوری اسلامی ایران انتخابات برگزار نشده و به رای مردم مراجعه نشده است، در روز دوم اسفند ماه مجدد مراجعه به رای مردم را در تاریخ این انقلاب شاهد خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضائیه به داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و هواداران آنها توصیه کرد که قانون و مقررات را در فرایند تبلیغات انتخاباتی حتما مراعات کنند و افزود: کسانی که بناست در سنگر قانونگذاری به جامعه خدمت کنند باید بهترین نماد عمل به قانون باشند و رقابت جوانمردانه را مدنظر قرار دهند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در مورد اتهام پراکنی‌های چهره های سیاسی و حتی برخی مقامات بر علیه برخی ارکان نظام که سبب تخریب وجهه کلی انتخابات و زیر سوال بردن سلامت انتخابات می‌شود و طرح مسائلی از تریبونهای رسمی در مورد عملکزد سیاسی و جناحی نهاد ناظر انتخابات یا بکاربردن تعابیری همچون انتخابات فرمایشی و خطر انتصابات بجای انتخابات که در فضای مجازی تبدیل به کمپین هایی برای تخریب فضا شده و رویکرد دستگاه قضا در برابر این رویه، گفت: وظایف مدعی العموم مشخص است. برخی از مطالبی که منتشر می‌شود و اشاره شد وصف مجرمانه دارد.

وی افزود: جرائمی که جنبه عمومی دارد مدعی العموم باید تعقیب کند و حتما هم این کار را می‌کند اما مواردی که نیازمند شاکی خصوصی است از حیطه اختیار مدعی العموم خارج است

اسماعیلی تاکید کرد: برخی از مواردی که اشاره شد جنبه جرم و اتهام دارد و اطلاع دارم که مدعی العموم هم اکنون به برخی از این مصادیق ورود پیدا کرده است.

بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره صوت و تصویر فراگیر داخلی بود

غلامحسین اسماعیلی درباره بخشنامه جنجالی رئیس قوه قضائیه در مورد لزوم اخذ مجوز از صدا و سیما برای انتشار فراگیر صوت و تصویر که سبب نگرانی و ابهام برای سایتهای فعال در فضای مجازی شده و اینکه مصادیق این بخشنامه در فضای مجازی چیست؟ با بیان اینکه این یک بخشنامه داخلی بوده و موضوع جدیدی نیست، گفت: این یکی از احکام و اصول قانون اساسی است که موضوع صوت و تصویر فراگیر و مسئولیت آن به عهده صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. 
وی با یادآوری اینکه طبق همین قانون مصادیق صوت و تصویر فراگیر را صدا وسیما تعیین می‌کند، خاطرنشان کرد: البته هر فعالیت شامل بارگذاری عکس و فیلم و صدا در شبکه اجتماعی مشمول این بخشنامه نیست. ما پیام‌رسان‌هایی را داریم که حوزه فعالیت آنها به صورت گسترده در حوزه صوت و تصویر است و صرفا این قبیل از مجموعه‌ها را در برمی‌گیرد.
وی اضافه کرد: پرونده‌هایی برای برخی از این رسانه‌ها تشکیل شده بود و برای اینکه برای همکاران قضایی رفع ابهام شود که از چه مرجعی استعلام کنند، این بخشنامه صادر شد و اصلا هدف مسدودسازی و جلوگیری نیست و مساله مشخص شدن متولی این حوزه است.

پنج متهم دیگر بغیر از روح الله زم بازداشت هستند

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم و زمان برگزاری دادگاه وی هم گفت:  این پرونده به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده چون متهم اصلی قبل از دستگیری و در همین شعبه  پرونده داشت و به موجب قانون باید رسیدگی به پرونده های متهم توامان انجام شود اما هنوز هنوز برای دادگاه تعیین وقت نشده است.

اسماعیلی  از بازداشت ۵ تن دیگر در ارتباط با روح الله زم و این پرونده خبر داد و گفت:هنوز برای آنها کیفرخواست صادر نشده علاوه بر اینها افراد زیاد دیگری مطرح هستند که کار تحقیقات و راستی آزمایی و اظهارات متهم ردیف اول در حال بررسی است.
وی ادامه داد: البته برخی افراد هم در این پرونده با خوداظهاری و اظهار ندامت و پشیمانی ارتباط خود را به دستگاه قضایی اعلام کردند و گروه دیگر هم از افرادی هستند که در حال بررسی است. 

وی در مورد علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه مدیر کانال آمد نیوز نیز یادآور شد تشخیص این مسئله با رئیس دادگاه خواهد بود.

رد صلاحیت ولو به دلایل مالی به معنای وقوع جرم نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که به رد صلاحیت برخی از نمایندگان به دلایل مالی و اخلاقی اشاره کرد و پرسید قوه قضائیه به این موارد ورود و رسیدگی خواهد کرد؟ گفت: موضوع صلاحیت با موضوع اعمال مجرمانه، رابطه عموم و خصوص مطلق دارد. یعنی همه موارد نفی صلاحیت، الزاما به معنای داشتن وصف مجرمانه نیست. 

وی افزود: به عنوان مثال ممکن است نماینده‌ای از یک طرح عمرانی با خبر باشد و بستگان خود را مطلع کند تا در آن منطقه زمین و ملک بخرند. این کار وصف مجرمانه ندارد اما ممکن است از منظر بررسی‌کنندگان، موجب نفی صلاحیت شود زیرا نماینده مجلس باید حامی منافع مردم باشد نه منافع خود و خانواده‌اش.

اسماعیلی با بیان اینکه ما از اینکه افرادی رد صلاحیت شوند خوشحال نیستم و خواهان این هستیم که افراد مراعات و صلاحیت‌های قانونی خود را حفظ کنند، گفت: از ضابطین و نهادهای مختلف خواسته‌ایم، آن بخشی از دلایل رد صلاحیت ها را که وصف مجرمانه دارد، برای ما بفرستند و مطمئن باشید رسیدگی می‌کنیم.

معامله قرن ناقض حقوق فلسطینی هاست

اسماعیلی درباره پیشنهاد معامله قرن هم با تاکید بر اینکه این طرح به رسمیت شناختن اشغالگری و تجاوزگری است، گفت: از اینرو معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه ماموریت یافته بر اساس همین مبانی حقوقی و مغایرت‌هایی که این طرح با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل و حق حاکمیت مردم دارد در مجامع بین‌المللی با محوریت وزارت امور خارجه موضوع را تعقیب کند.

حقوق جانباختگان و خانواده قربانیان هواپیمای اوکراین اولویت ماست

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراین هم بدون اعلام تعداد بازداشتی ها و اتهام آنها گفت: از برخی به عنوان مطلع و از برخی به عنوان متهم و برای برخی متهمان قرار تامین صادر و برخی قرارها منجر به بازداشت شده است و د حال حاضر ۹ گروه کارشناسی به ما در این پرونده کمک می‌کنند.

وی تاکید کرد: حقوق جان‌باختگان و خانواده‌های آنها دغدغه جدی ما است و تمام تکیه ما بر این است که در چارچوب ضوابط و مقررات زوایای این ماجرا روشن شود و هر کدام از خانواده ها اگر ادعایی در رابطه با اصل حادثه یا اموالی که همراه مسافران بوده، دارند می‌توانند به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه کنند.

در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود دستگاه قضایی پرونده برخی نامزدهای انتخابات مانند رسایی را به شورای نگهبان ارجاع نداده است،  گفت: ما به عنوان یکی از نهادهای در زمره مراجع چهارگانه، تمامی استعلامات را بررسی کردیم و مطئن باشید هیچ ملاحظه‌ای نسبت به هیچ فرد، جریان و جناحی نداشتیم و عین مسائلی که در پرونده ها مطرح بوده به مراجع بررسی کننده صلاحیت منعکس کردیم.

اسمایلی درباره ماجرای پلمپ منزل یک مداح معروف و شایعه ارتباط ان با پرونده طبری ضمن تکذیب این ارتباط گفت: دلیل تویقف واگذاری سند این ملک توسط فرد دیگری که از مالک وکالت داشته به عنوان وثیقه وام بوده و به دلیل پرداخت نشدن اقساط بانک برای توقیف ملک اقدام کرده بود.

انتهای پیام/